عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سیاست پولی و ابزارهای آن

سیاست پولی، ترکیبی از قواعد و اقداماتی می باشد که بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف خود اجرا می کند. در بسیاری از کشورها، هدف اولیه سیاست پولی، ثبات قیمتهاست. هر چند بعضی بانک های مرکزی، اهداف دیگری نظیر دستیابی به اشتغال کامل، حفظ ثبات مالی داخلی و عدم بی ثباتی در تراز پرداخت های خارجی را نیز دنبال می کنند (لویزا و هبل[1]، 2002).

تغییر در سیاست پولی، در واکنش به تکانه های داخلی و خارجی پدید می آید که دستیابی به اهداف سیاست پولی را به خطر می اندازد. بانک های مرکزی، تغییرات سیاستی را به واسطه تغییر در ابزارهای سیاستی خود اجرا می کنند. ابزارهای سیاستی به گونه معمول، نرخ بهره کوتاه مدت یا کل پولی یا اعتبارات بانکی را شامل می گردد. این ابزارها از طریق سازوکارهای انتقال مختلفی، بر اقتصاد تاثیر می گذارد و در نهایت، به اهداف نهایی بانک مرکزی اصابت می کنند.

در اقتصاد پولی متعارف، سیاست پولی متوجه تعیین اهداف عملیاتی برای نرخ بهره اسمی کوتاه مدت می باشد. اما در طول دوران بحران مالی، سایر جنبه های سیاست پولی برای بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. یکی از آنها، پرسش درمورد اندازه بهینه ترازنامه بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاستی می باشد. برای مثال، بعد از پاییز سال 2008، ذخایر بانک مرکزی آمریکا به بیش از 100 برابر مقدار چند ماه پیش خود افزایش پیدا نمود. این رشد فزاینده، موجب گردید که بعضی از پژوهشگران نتیجه بگیرند که ابزار اصلی سیاست پولی آمریکا، از سیاست تنظیم نرخ بهره به سیاست «تسهیل مقداری» تغییر یافته می باشد. در سمت دارایی های بانک مرکزی آمریکا نیز تا قبل از سال 2007، بانک مرکزی به نسبت اسناد خزانه بالایی نگهداری می نمود. در سال های اخیر، سایر انواع دارایی ها نظیر اوراق بهادار رهنی تنزیل شده، یا قرض دهی مستقیم به بخش های خاصی از اقتصاد به عنوان سیاست «تسهیل نقدینگی» با رشد قابل توجهی مواجه شده می باشد که بیانگر توجه سیاستگذاران پولی آمریکا به اعطای تسهیلات به بخش های خاصی از اقتصاد می باشد (ودفورد و کوردیا[2]، 2011).

با در نظر داشتن اینکه بعد از بحران اخیر، بانک های مرکزی کشورهای اروپایی نیز تا حدودی رفتار مشابهی نظیر بانک مرکزی آمریکا نشان داده می باشد، می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، ابزار سیاست پولی، تلفیقی از سیاست نرخ بهره کوتاه مدت اسمی و ابزارهای مقداری و اعتباری می باشد.

در خصوص اقتصاد پولی ایران، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363، ابزارهای عملیات بازار باز و سیاست تنزیل مجدد، جای خود را به ابزارهایی مانند نسبت سپرده قانونی و اندازه بدهی بانک ها به بانک مرکزی داد. البته براساس یافته های پژوهش طیب نیا (1390) عدم توازن های ساختاری در اقتصاد بخش عمومی ایران، شرایط ویژه ای را به وجود آورده می باشد که بهره گیری از ابزار سیاست های پولی را در کنترل نقدینگی، مشکل و حتی ناممکن کرده می باشد. مطالعه منابع پایه پولی در چهار دهه گذشته نشان می دهد که دو جزئ خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که مهمترین اجزا پایه پولی کشور می باشد، در کنترل بانک مرکزی نیست و تحت تاثیر نوسان های درآمدهای نفتی کشور تغییر کرده می باشد و موجبات تغییر را در نقدینگی بخش خصوصی فراهم می کند (طیب نیا، 1390). نمی توان گفت که تغییرات اجزای پایه پولی، به گونه کامل در اختیار بانک مرکزی می باشد، اما به هر حال، تکانه های پولی اقتصاد ایران که اکثرا از نوسان های درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت نشات می گیرد، از کانال پایه پولی و تراز نامه بانک مرکزی، به حوزه متغییرهای پولی و مالی اقتصاد وارد می گردد و از این رو، تغییرات اجزای پایه پولی و نه صرفا سیاست پولی قلمداد نمود و مورد کنکاش قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Loayza & Hebbel

[2] Woodford and Curdia

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه