تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

به خاطر تأثیر خاص بانک ها بخشی از وام گیرندگان به بازارهای اعتباری دسترسی نخواهند پیدا نمود مگر این که از بانک ها قرض بگیرند. در صورتی که بین سپرده های خرد بانک و دیگر منابع تأمین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وام دهی بانک در ارتباط با انتقال پولی به این تبیین کار می کند: سیاست پولی انبساطی، که ذخایر بانکی و سپرده های بانکی را افزایش می دهد، کیفیّت وام های بانکی موجود را افزایش می دهد. تأثیر مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می گردد که مخارج سرمایه گذاری (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزایش خواهند داد. به گونه اختصار اثر سیاست پولی به این شکل می باشد:

عرضه پول­Þسپرده های بانکی ­Þوام های بانکی­Þسرمایه گذاری­Þتولید­

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک دلالت مهم دیدگاه اعتباری این می باشد که سیاست پولی بر مخارج شرکت های کوچک تر بیش تر از شرکت های بزرگ اثر خواهد داشت زیرا شرکت های کوچک تر بیش تر به وام های بانکی وابسته اند در صورتی که شرکت های بزرگ می توانند به گونه مستقیم و بدون نیاز به بانک ها به بازارهای اعتباری از طریق بازارهای اوراق قرضه و سهام دسترسی پیدا کنند(میشکین[1]، 1996).

2-12 تأثیر کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی

ادواردز(1989)در یک مطالعه بلندمدت، نشان می دهد که سیاست کاهش ارزش اسمی پول در بعضی از کشورها موقتی بوده و طی زمان خنثی می گردد و حتی در مواردی منجر به اضافه ارزش گذاری در نرخ ارز نیز شده می باشد.همچنین در بسیاری از کشورها، کاهش ارزش واقعی پول همیشگی می باشد و طی زمان تثبیت می گردد.دلیلی که ادواردز در ایجاد این تنوع به گونه اخص بر آن تأکید دارد؛علاوه بر وجود تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها، اعمال سیاستهای مختلف همراه با کاهش ارزش اسمی پول می باشد.به طوری که در کشورهایی که سیاستهای اعتباری انبساطی، کسری بودجه و شاخص بندی دستمزد را بکار گرفته اند، اثر کاهش ارزش اسمی پول به گونه عمده خنثی شده می باشد.تأثیر اولیه کاهش ارزش پول، افزایش قیمت واردات و صادرات بر حسب پول داخلی می باشد؛ هر چند قیمتها بر حسب پول خارجی کاهش می یابد و در شرایطی ممکن می باشد بدون تغییر باقی بماند. قیمتهای داخلی بالاتر، صادرکنندگان را قادر می سازد که قیمت بالاتری را به تولیدکنندگان پیشنهاد و واردکنندگان را به تغییر کالاهای داخلی تشویق نمایند. پس، انتظار می رود تغییرات قیمتها، ارتباط مبادله داخلی را به نفع کالاهای تجاری تغییر داده و منابع را از دیگر بخشها به بخشهای کالاهای تجاری انتقال دهد.سیاستهای تثبیتی در طرفداری از کاهش ارزش پول، منابع را تخصیص مجدد داده و انتظار می رود که اثر سودمندانه ای بر جایگزینی واردات و صادرات داشته باشد.اگر واکنش تولید به کاهش ارزش پول ناچیز باشد، اثر کوتاه مدت ممکن می باشد باعث توزیع مجدد درآمد گردد.ادواردز نشان می دهد که چنانچه کاهش ارزش اسمی پول به اندازه ده درصد همراه با رشد اعتبارات داخلی به همین اندازه باشد، پس از دو سال مجددا کشور با اضافه ارزش گذاری پول داخلی روبرو می گردد.

محسن خان(1974) در مطالعه اضافه می نماید که معمولا فرض می گردد که تقاضا برای واردات کشورهای در حال توسعه و تقاضای جهانی برای صادرات، به وسیله نیروهای غیربازاری تعیین می گردد. پس، صادرات و واردات این کشورها به تغییر قیمت و کاهش ارزش پول حساس نیستند. مطالعات جداگانه ای برای کشورها قطعا متغیر قیمت را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات و واردات می داند، اما این مطالعات برای کشورهای در حال توسعه قابل تعمیم نیستند.

[1] Mishkin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه