تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سه دوره ارزی در کشور

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام نرخ ارز در ایران را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود. دوره اول قبل از انقلاب می باشد که نظام نرخ ارز در ایران ثابت بوده و در این دوره شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار سیاه وجود نداشت. دوره دوم مربوط به بعد انقلاب می باشد که با وجود نظام نرخ ارز ثابت اما حاشیه ارزی در این دوره به‌شدت افزایش داشت. اگرچه این افزایش از یک طرف به نفع دولت بود؛ به طوری که دلارهای نفتی را در بازار غیررسمی به قیمت بالایی می‌فروخت و یک منبع درآمدی عمده برای دولت به حساب می‌آمد و در بودجه در قسمت سایر درآمدها و با نام فروش پول‌های خارجی توسط بانک مرکزی در بازار سیاه لحاظ می‌گردید. اما از طرف دیگر، افزایش بیش از حد حاشیه ارزی که زمینه رانتخواری و سوءاستفاده دلالان بازار ارز را آماده کرده بود، باعث گردید دولت برای برگرداندن تعادل در بازار مبادلات خارجی و تشویق صادرات غیرنفتی، ارزش یک دلار را به 175 تومان افزایش دهد، زیرا گسترش حاشیه ارزی منجر به قیمت‌گذاری بیش از حد واردات و قیمت‌گذاری کمتر از حد صادرات می‌گردید که این امر به نوبه خود، کاهش انگیزه صادرات رسمی و تشدید قاچاق صادرات و فرار سرمایه از مجاری بازار موازی ارز را در پی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سوی دیگر، افزایش حاشیه ارزی، انتظار عدم امکان تداوم سیاست رسمی ارزی اعلام شده توسط مقامات پولی را در میان مردم تقویت نمود و این مساله، بر نوسانات نرخ ارز رسمی دامن می‌زد. از این رو دولت برای کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار موازی ارز بارها به افزایش نرخ رسمی ارز  در سال‌های 64، 67 و 77 اقدام نمود. همچنین دولت در این سال‌ها مجبور گردید یک سیستم چندنرخی ارز را در تخصیص منابع ارزی کمیاب به کار گیرد؛ به طوری که برای مثال در دوره جنگ تعداد نرخ‌های به کار رفته برای گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی و صادراتی به 7 عدد رسید، اما بایستی گفت که این سیستم موفق نبود.

پدیدار شدن نرخ‌های دوگانه و چندگانه ارزی در این سال‌ها و پذیرش آن در اقتصاد ایران اگرچه برای جلوگیری از تهی شدن ذخایر کشور در هنگام روبرو شدن با مازاد تقاضای ارز و حفظ تعادل در تراز پرداخت‌ها صورت گرفت، اما تجربه رژیم‌های دوگانه ارز در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، دلالت بر ناکارآمدی و کوتاه بودن مدت آثار آن دارد. در دوره سوم برای جلوگیری از معضلات وجود حاشیه ارزی بزرگ و نظام‌های چندگانه ارزی، در سال 81 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت که گام بزرگی در شکل‌گیری یک نظام ارزی واقعی در ایران بود. هر چند باز هم به دلیل وابستگی بازار ارز به درآمدهای نفتی، هنوز هم با بازار واقعی ارز در ایران فاصله زیادی وجود داشت. از سوی دیگر، در نیمه دوم سال 90 کاهش در ارزش پول ملی شدت گرفت. در کنار حجم نقدینگی بالا، تشدید تحریم‌های بانکی و تحریم صادرات نفتی که منجر به کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی فیزیکی‌اش گردید، از عمده‌ترین علت های بروز این افزایش نرخ ارز بوده می باشد. با افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز که به واسطه حجم نقدینگی بالا در جامعه و عدم وجود انگیزه و جذابیت جهت پرداختن به کارهای تولیدی به وجود آمده بود و همچنین کاهش عرضه دلار، کاهش ارزش پول ملی در سال 91 با شدت بیشتری ادامه پیدا نمود؛ به طوری که نرخ دلار در بازار به 2420 تومان در 30 شهریورماه 91، 3850 تومان در آبان‌ماه و نزدیک به 4000 تومان در بهمن‌ماه افزایش پیدا نمود که می‌توان از آن با عنوان بحران ارزی دانست. فارغ از اندازه نرخ ارز، این نوسانات آثار نامطلوبی در سطح کلان اقتصادی دارد. مانند آن می‌توان به افزایش نااطمینانی و ریسک در اقتصاد تصریح نمود که منجر به کاهش حجم سرمایه‌گذاری و به دنبال آن سطح تولید در اقتصاد می گردد. (مرکز پژوهش های مجلس، 1392).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه